برای شورای نگهبان هم نهاد موازی درست می شود؟ / مجلس بر آمده از آرای شورای نگهبان است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۳۷۶۷
جواد مرشدی: هفته گذشته اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرحها در مجلس، نسخهای از آنها را برای «رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام» ارسال کند. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاستهای کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع میدهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس تصمیم اخیر مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاستهای کلی نظام به کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره آن اظهار نظر شود.مبنای این تصمیم چیست؟
در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول گوناگون قانون اساسی،مجلس شورای اسلامی صلاحیت انحصاری و اختصاصی برای وضع قانون را بر عهده دارد .اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح می کند که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند، همچنین اصل ۸۵ قانون اساسی را داریم که بیان می کند سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. مطابق این دو اصل هیچ نهاد دیگری اجازه مداخله در عرصه قانونگذاری را ندارد. این نهاد خواه رهبری باشد ،رئیس جمهور ،شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص و هیات نظارت باشد فرقی نمی کند .
مطابق دو اصلی که ذکر شد قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و نماینده مجلس مطابق اصل ۸۴ در برابر این قانون گذاری ها باید به ملت پاسخگو باشد. یعنی هر نماینده در برابر ملت مسئولیت دارد. به همین خاطر تصورمن این است که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رخ داده که از اساس این اصول را دچار خدشه کرده است .از زمره اتفاقاتی که افتاده این است که نظارت استصوابی چنان شدید و انقباضی انجام شده که اساسا نمی توانیم بگوییم که مجلس به معنای دقیق کلمه مردم را نمایندگی می کند. به همین خاطر الآن مجلسی که ما داریم بیشتر مجلس شورای نگهبان است، مجلس بر آمده از آرای عمومی و آزاد و مستقل مردم نیست . اما در همین حال باز هم ما می بینیم انواع محدودیت ها و انواع تحمیل ها و سخت گیری ها درباره این نهاد اعمال می شود و جالب تر آن است که همه این هجمه هایی که به نهاد پارلمان می شود هم بهنام قانون و قانون اساسی صورت می گیرد. یکی از آن مواردی که مجلس شورای اسلامی را به معنای واقعی کلمه از آن اعتبار و اقتدار قانونگذارانه خود انداخته است مسئله نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام است .
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر صلاحیت های بسیار متعدد و تاثیر گذاری را بر عهده دارد ، در عمل هم رهبر نه تنها این صلاحیت ها را اعمال می کند بلکه صلاحیت های خود را تا حد ممکن گسترش داده است. از جمله این توسعه صلاحیت ها مسئله بند یک و بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .در بند دوم این اصل مسئله نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مطرح می شود، درست است که منطقا وقتی سیاست کلی تعیین می شود باید بر اجرای آن هم نظارت کرد و بند دوم دنبال تحقق همین منطق است اما از سوی دیگر نباید انکار کنیم که در کشور های دموکراتیک سیاست گذاری کلی از صلاحیت های پارلمان می باشد.
اما ظاهرا در کشور ما از اختیارات بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی تا کنون استفاده نشده است؟
درست است در کشور ما از این اختیار استفاده نشده اما در نهایت با توسل به حسن اجرای سیاست های کلی، شما می توانید در همه حوزه ها و امور مربوط و غیرمربوط نظارت عالیه کنید. خلاصه با این روش هرج و مرج باور نکردنی حاکم می شود. در واقع این مشکل در جمهوری اسلامی ناشی از آن است که از منظر حاکمیتی، تلاش می شود برای حل مشکلات و بحران های مستحدثه، از دو طریق عمل شود: یا بحران و مشکل از طریق مشکل و بحرانی دیگر حل می شود یا اگر هم اینکار را نکنند عادت کرده اند که برای هر بحران و هر مشکلی بلافاصله یک نهادی را بسازند ،این نهاد سازی های فراوان در قانون اساسی آسیب بسیار زیادی به خود قانون اساسی زده و سرمایه اجتماعی حکومت را مخدوش کرده است .
این نهاد ها، کدام ها هستند؟
این نهادها شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ،شورای عالی حل اختلاف و هیات نظارت و... هستند.
چرا این نهادها در این امور بگونه ای صاحب اختیار و رای شده اند؟
چون اینها نقص دانش حکمرانی و رای محوری و مدارا دارند، همچنین رقیب پذیری شان نیز پایین است و در حقیقت نمی خواهند تن به اصلاحات ماندگار و اساسی بدهند از این رو شروع به نهاد سازی های مختلف و هزینه تراشی برای نظام و ملت می کنند ضمن اینکه ایجاد هر کدام از این نهادها سست کردن قانون اساسی است. برقراری هیات نظارت بر سیاست های کلی هم دقیقا چنین داستانی است،هیچ نهادی بجز شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را ندارد ،بنابراین هیچ زمامداری ،هیچ شخصی با هیچ مستند و توجیهی مجاز به تحمیل نظر خویش به قانونگذار نمی باشد،این مشکلی است که باید به آن تصریح کرد . اگر قانون گذار اساسی ساز و کاری را برای نظارت بر قانون اساسی طراحی نکرده است حتما یک حکمتی داشته است. بنابراین شما نمی توانید از سکوت قانون اساسی پیرامون سازو کارهای نظارتی این استنباط را داشته باشید که بایدیک نهاد قانونی فرا قانون اساسی ساخت. بنده برای هزارمین بار به مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیه می کنم اگر نظام و قانون اساسی را دوست دارید یکبار برای همیشه همه نهادهای فرا قانون اساسی را تعطیل کنید و از طریق بازنگری قانون اساسی ساختار نا کارآمد قدرت را اصلاح کنید و ساختار را در خدمت مردم و اراده عمومی مردم قرار بدهید.
بیشتر بخوانید:
هیات نظارت مجمع دست مجلس را می بندد شورای نگهبان به حاشیه رانده می شود؟/ «هیات عالی نظارت» تصمیم خود را به شورای نگهبان ابلاغ می کند «مجمع تشخیص» هم آقابالاسر «خانه ملت» شد / نهایی شدن مصوبات مجلس در گرو تایید مغایر نبودن با «سیاستهای کلی نظام»۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1712133منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی هیئت عالی نظارت شورای نگهبان هیات نظارت مجمع تشخیص صلاحیت ها بند دو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز جلسه علنی عصر مجلس
چلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه شروع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
انتهای پیام